غلامرضا كيامهر
مطابق قوانين و عرف رايج در همه كشورهايى كه به دريا دسترسى دارند، سواحل درياها مگر در خصوص كاربرى هاى ادارى، گمركى و نظامى جزو اراضى ملى محسوب مى شود و به عنوان ملك مشاء به عموم شهروندان يك كشور تعلق دارد و هيچ شخص حقيقى يا حقوقى مجاز به تملك اراضى ساحلى و محروم ساختن شهروندان از دسترسى به ساحل دريا نيست. اما متأسفانه ساليان درازى است كه اين اصل حقوقى در كشور ما ناديده گرفته و افراد زيادى موفق شده اند با دور زدن قوانين بخش هاى وسيعى از سواحل درياى مازندران را براى استفاده هاى شخصى و يا ساخت شهرك هاى ساحلى به تصرف خود درآورند.
دست اندازى به اراضى ساحلى شمال كشور از سال هاى دهه چهل كه در نتيجه افزايش درآمدهاى نفتى اقليتى از قشرهاى جامعه از طريق زدوبند با صاحبان قدرت به ثروت هاى كلان و بى رنج و زحمتى دست يافتند شروع شد و با گذشت زمان اين دست اندازى ها به اغلب مناطق ساحلى به خصوص در استان مازندران تسرى پيدا كرد و هر سال راه بندان هاى تازه اى به صورت ويلاهاى شخصى و انواع و اقسام شهرك هاى ساحلى در مسير دسترسى آسان و كم هزينه اكثريت مردم به سواحل درياى مازندران به وجود آمد به نحوى كه شهروندان ايرانى فاقد ويلاهاى شخصى در محدوده شهرك هاى ساحلى و خارج از آنها در سفر به شمال كشور به زحمت مى توانستند راه عبورى براى دسترسى به دريا پيدا كنند.
متأسفانه روند به تملك درآوردن اراضى ساحلى و احداث ويلا و آپارتمان و مجموعه هاى تفريحى و امثالهم در سال هاى پس از پيروزى انقلاب اسلامى نيز همچنان ادامه پيدا كرد و بسيارى از سازمان هاى دولتى و نهادها و ارگان ها هم با اعمال نفوذ و يا با استفاده از خلأهاى قانونى، بخش هاى وسيعى از بهترين اراضى ساحلى شمال را به تصرف و مالكيت خود درآوردند و با اين اقدامات چيزى شبيه به ديوار چين بر سر راه دسترسى عموم مردم به سواحل دريا ايجاد كردند.
ساخت ويلا، مجموعه هاى آپارتمانى و يا شهرك هاى ساحلى در اغلب كشورهايى كه از نعمت دسترسى به دريا برخوردارند مرسوم است و اصولاً امروزه سواحل دريا يكى از جاذبه هاى بزرگ گردشگرى و جذب توريست در اين قبيل كشورها محسوب مى شود. اما همان طور كه شهرنشينى و شهرسازى در آن كشورها ضابطه مند و منطبق با قوانين و مقررات است و به هيچ احدى اجازه داده نمى شود در امر ساخت وساز به حقوق ديگر شهروندان ذره اى تجاوز كند، ساخت وساز هرگونه بنا اعم از مسكونى، تفريحى و توريستى و گردشگرى در اراضى ساحلى آنها به گونه اى است كه موجبات محروميت شهروندان آن كشورها را از دسترسى بدون مانع و مزاحمت به سواحل دريا فراهم نمى سازد.
ايجاد سد و مانع بر سر راه دسترسى عموم مردم به سواحل دريا به خصوص در كشورى چون ايران كه اكثر جمعيت آن را افراد جوان تشكيل مى دهند، يكى از عوامل ايجاد عقده هاى روانى است كه بازتاب هاى آن به صورت هاى گوناگون امكان بروز و ظهور پيدا مى كند و متأسفانه اين واقعيت از چشم مسؤولان امور و دولتمردان ما در گذشته و حال پنهان مانده، اما براى جلوگيرى از گسترش و تشديد آن بايد هرچه زودتر چاره اى انديشيده شود.
جلوگيرى از ادامه تجاوز و دست اندازى افراد حقيقى و حقوقى به اراضى ساحلى چه در سواحل درياى مازندران در شمال كشور و چه در اراضى ساحلى جنوب و جزاير كيش و قشم كه متأسفانه دارند به سرنوشت سواحل شمال دچار مى شوند، توسط دولت عدالت محور، چندان دور از انتظار نيست.
در كشور ما مالكيت محترم است و بايد هم محترم باشد. اما احترام به مالكيت تا جايى قابل قبول است كه موجب سلب بديهى ترين حقوق ساير شهروندان از دسترسى به ساحل و آب دريا نشود. فرقى هم نمى كند كه اين سلب حقوق در سواحل درياى شمال باشد يا در اراضى صاحلى جزيره مرجانى كيش. آنچه دريا و درياچه و بركه و رودخانه در اين سرزمين وجود دارد به مثابه ملك مشاء ?? ميليون جمعيت ايران است و عدالت حكم مى كند كه آحاد اين جمعيت ?? ميليونى در تمام فصول سال بدون مانع و دردسر به آب هاى ساحلى ميهن خود دسترسى داشته باشند.
